بررسی مسئولیت مدنی سازندگان و پیمانکاران سازه های ساختمانی در کشور با توجه به قوانین موجود در قبال کارکنان ، صاحبان کارو اشخاص ثالث

سرزمین و فلات ایران بزرگ، در گسل معروف آلپ هیمالیا قرار دارد که فعال و باخطر بالا است . لذا سازندگان سازه با گسترش اجتماع و نیاز بشر به سازه و ساختمان ها تاثیر واهمیت زیادی بر زندگی اجتماعی دارند. قانون وآیین نامه های حرفه ای تکالیفی بر آنان مقرر نموده و دولت، شهرداریها و وزارت مسکن بر ساختمانها نظارت داشته و با تعیین جریمه یا تخریب، اجرای قوانین معماری وشهرسازی را تضمین می نمایند. در عرف متعارف مهندسی قوانین و آیین نامه ها لازم الاجرا می باشد. در اکثر موارد مسئولیت پیمانکار دربرابر مالک رابطه قراردادی صریح یا ضمنی و احترام به حاکمیت اراده تقصیر قراردادی را مبنا قرار می دهد اما طبع کار مسئولیتهای حرفه ای، باعث ضمان ناشی از ساختمانی که دارای نواقص است و نوعی مسئولیت قهری می شود. زیرا ساختمان مورد معاملات متعدد قرار گرفته و باعث ورود خسارت به اشخاصی می گردد که طرف قرارداد با پیمانکار نبوده اند و اگر از خطای معمار زیانی ببار آید، معمار دربرابر هر فردی مسئول است. خطای پیمانکار در برخی موارد جرم نیز محسوب می شود. پیمانکار تعهد به احداث سازه ای با مقاومت ویژه و تعهد به نتیجه دارد زیرا در پیمانکاری دخالت عوامل خارجی کمتر بوده و اثبات رعایت احتیاط های لازم وکوشش در رسیدن به نتیجه مطلوب برای برائت کافی نیست. پیمانکار کارخود را به جامعه عرضه می کند و مسئول تقصیرهایی که دراین عرضه نامطلوب مرتکب شده است.لذا پیمانکار، مهندس وطراح در اجرای قرارداد با کارفرما باید حداقلی از استحکام بنا وقوانین را رعایت کند و چون با علم وتخصص دست به تولید زده اند زیان دیده به اثبات تقصیر نیازی ندارد وتقصیر مفروض است درحقوق ایران مقررات مختلف درمورد سازندگان مثل قانون نظام معماری وساختمانی وآیین نامه آن ومقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وجود دارد وعدم رعایت مقررات عرفی نیز تقصیر محسوب و او را در برابر طرف قرارداد یا هر زیان دیده ای مسئول بحساب می آورد